دوره عباسیان

مقدمات استقلال ایران از استیلای عرب با حکومت نیمه مستقل طاهریان از 205ـ206 ق به بعد بر بخشی از خراسان، خوارزم و فرغانه در عهد مامون آغاز شد و طاهر ذوالیمینین موئسس این سلسله طی مکتوبی به پسرش عبدالله طاهر در ترتیب امور دادرسی سفارشی چند کرد. در حکومت های بعدی ایرانی همچون صفاریان (247ـ256 ق) و سامانیان (287ـ 389 ق)، نهاد دادرسی همچنان در اختیار طبقه ی فقهای اهل سنت بود که براساس شرع حکم می کردند و احکام شرع در حق شخص امیر نیز نافذ بود.

سامانیان به رغم شیوع تشیع پیرو مذهب حنفی و اکثر تابع خلفای عباسی بودند و قضات قلمرو ایشان را هم قاضی القضات بغداد منصوب می کرد. امَا در طول حکومت صفاریان در سیستان و بخشی از خراسان و نیز حکومت زیدیه در گیلان و دیلمان و نیز پس از حسن بن زید داعی علوی در طبرستان، نهاد دادرسی در بخش هایی از ایران از بغداد منتزع و مستقل شد. هم زمان با این تحولات مذهب شافعی و تا حدَی فقه شیعی در ایران از قدرت مذهب حنفی کاست و سلسله های آل زیار و آل بویه به استقلال از عباسیان توانایی حاکمیت حقوقی و قضایی یافتند، امَا عجب آن است که آل بویه با آن که زیدی مذهب و از سال 334 ق به بعد بر خلفای عباسی مسلط بودند، در سازمان قضایی خلافت عباسی تغییری ندادند و فقیهان حنفی مذهب عراق را به سمت قاضی القضاتی می گماشتند.

چنان که معزَالدوله دیلمی، ابن ابی الشوارب حنفی را بر مسند قاضی القضاتی بغداد نشانید. امَا فقهای شیعه «تحاکم نزد حکَام جور» را حرام و شیعیان را مکلف به دادرسی نزد فقیهان شیعه دانستند.

شاید به همین دلیل المطیع لله خلیفه عباسی، قاضی تنوخی را که شیعه مذهب بود به قاضی القضاتی گماشته بود. با این همه در حوزه قضایی خراسان، اغلب قاضی القضات مستقلی وجود داشت که بعضی از آنها همچون ابومحمد ناصحی (وفات 447 ق) علاوه بر خدمات قضایی به مثابه مولف کتاب های فقهی در نهادینه شدن منصب قضا موثر بودند.

بدین گونه آن دسته از حکومت های ایرانی که مشروعیت خود را ناشی از تایید خلافت عباسیان می دانستند، تمرکز دستگاه قضایی زیرنظر قاضی القضات بغداد را محترم می شمردند و قضاوت در قلمرو حکومت های ایرانی را نیز بر مدار نظام قضایی خلافت می گرداندند و در اداره ی سازمان قضایی ایران و تشکیلات آن از بغداد تقلید می کردند. شرح وظایف قاضی و کارکنان و اعضای مجلس او، بهترین نمودار شیوه ی دادرسی و آیین اجرای احکام در این دوره است.

حدود اختیارات قاضی، به منزله حاکم شرع، بسیار وسیع بود. وظیفه ی قاضی در مرحله اول حل اختلاف و صدور رای در مرافعه های حقوقی بین مردم در تمام زمینه های حقوق خصوصی اعم از ازدواج، طلاق و معاملات از یک سوی و صدور حکم حد و قصاص در پرونده های جزایی از سوی دیگر بود. افزون بر آن، قاضی، مسئول احقاق حق و دفع باطل، امر به معروف، نهی از منکر، پاسداری از حقوق همگانی، نظارت بر موقوفات عام، تعیین مباشران اوقاف و متولیان مساجد و انتخاب مدرسان مدارس و ریاست فائقه بر اجرای احکام شرع و تنفیذ احکام قضایی بود.

ویژگی های این دوره عبارتند از:

الف ـ دخالت خلیفگان در کارهای قضایی

دستگاه دادگستری در روزگار عباسیان دوم، دگرگونی گسترده و چشمگیری پیدا کرد و دخالت خلیفگان در کارهای قضایی تا آنجا گسترش و افزایش یافت که چه بسا دادرسان را به انجام خواسته های خود می کشانید. این دخالت ها انگیزه ای بود در نپذیرفتن منصب دادرسی از سوی دادرسان پارسا منش و آزاده. بوبکر رازی (م370 ق/980 م.) بارها با پیشنهاد پذیرش قاضی القضاتی روبرو شد، ولی آن را نپذیرفت. به گفته ی ابن اثیر، در رویدادهای سال 399 ق./1008 م. ابو عمر بن عبدالواحد هاشمی از دادرسی بصره دست کشید و پس از او ابوالحسن بن ابی الشَوارب به دادرسی آنجا رسید.

ب ـ راه یافتن فساد به درون دستگاه قضایی

این دوره از روند دادرسی با راه یافتن تباهی ها . رشوه دادن ها در دستگاه های اداری و قضایی همراه بود. با اختیارها و صلاحیت های گسترده ای که سازمان قاضی القضات بغداد به دست آورد زراندوزی ها و سوء استفاده های کلانی برای سرپرستان این سازمان پیش آورد. قضات استان ها با رشوت دادن ها و کارهای ناشایست، مقام قضایی خود را از قاضی القضات مرکز دریافت می داشتند. قاضی القضات هم می بایست دهان امیر و یا استاندار و یا وزیر تامَ الاختیار خلیفه را از زر و سیم های گرفته شده از دیگر قضات و مقام طلبان اداری آکنده سازد. ابوالعبَاس بن ابی الشَوارب، برای نمونه، در سال 350 ق دادرسی بغداد را به بهای پرداخت دویست هزار درهم در سال به معزَالدوله ی دیلمی به چنگ آورد و هم در این باره سندی نگاشت.

ابن اثیر می نگارد ابن ابی الشَوارب نخستین قاضی بود که به پرداخت پول تن داد و چنین کاری پیشتر پیشینه نداشت. برای این کاری که ابن ابی الشَوارب در روزگار معزَالدوله ی دیلمی انجام داد، از چشم خلیفه مطیع الله عباسی افتاد و اجازه ی بازیافتن و حضور در موکب و خرگاه او نیافت (تاریخ اسلام، حسن ابراهیم حسن، ج 3: ص310).

ج- پایداری و رویارویی برخی از قضات

اگر به نمونه هایی چند از دادرسان فرصت طلب در روزگار عبَاسیان دوم برمی خوریم، به وارونه ی آن با قضاتی پاکدامن و آزاده نیز در همین دوران نیز روبرو می شویم. کسانی بودند که یا دادرسی را نمی پذیرفتند و یا با درنگ و دودلی، پس از گنجاندن شرط هایی دلخواهانه خواهش خلیفه یا استاندار او را برای تصَدی کار قضایی پذیره می آمدندـ شرط هایی که استقلال و گرامیداشت آنان را نگاه می داشت. سیوطی دو نمونه از این دست قضات را به ما نشان می دهد: یکی، ابوحازم که درخواست خلیفه معتضد عباسی را برای دریافت بستانکاری اش از یک بدهکار، بی آوردن گواه و دلیل، نپذیرفت و تازه از شنیدن گواهی گواهان ارایه شده ی خلیفه به دلیل عادل نبودنشان خودداری ورزید و پشیزی از دارایی آن بدهکار به خلیفه ی بستانکار نپرداخت (تاریخ الخلفاء، سیوطی: صص247ـ248) و دیگری، محمَد بن شیبان هاشمی که پیشنهاد خلیفه مطیع را به دادرسی نپذیرفت و پس از نهادن شرط هایی بدان تن داد. او شرط کرد که برای دادرسی دستمزد نگیرد؛ خلعت نپوشد؛ در کارهای خلاف شرع کسی میانجیگری نکند و ماهانه برای دبیر سیصد، برای دربان صد و پنجاه، برای مدیر دفتر و دستیارانش ششصد و برای نگهبان صد درهم حقوق پرداخت شود.( کتاب الولاه، کندی: ص 392).

د ـ تنظیم پرونده ها در دادگاه

برای نگارش حکم قاضی و صورت جلسه ی اظهارات دو سوی دعوا، میزی گرفته شد. پیش از این، منشی قاضی دفترها را در دستمالی می پیچید و با خود به دادگاه می آورد. در مصر، برای نخستین بار، محمَد بن مسروق میزی برای این کار قرار داد و پرونده ها را مهر زد و بدان جا سپرد. او هرگاه به دادرسی می نشست آن دفترها را پیش او می آوردند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید